به گفته یک نماینده مجلس "سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است". ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی! بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود<تاخرخره> گرفتار فساد اقتصادی شده است.
ثروت ملی غارت شد ، کسی حساب پس نمیدهد
سرانجام، پس از میلیاردها دلار اختلاس و غارت ثروت ملی در جریان باصطلاح دور زدن تحریم ها از سوی شرکت ها و بانک هائی که در طول هشت سال دولت <قبلی> در ایران و کشورهای مختلف جهان تشکیل شدند، روز گذشته رئیس جمهور! <خلافت اسلامی> طی دستوری خطاب به معاون اول دولت . خواهان رسیدگی به کار این شرکت ها و بانک ها و افراد وابسته به آنها شد.
طی 8 سال دولت <قبلی> و راه افتادن شرکت ها و بانک هائی که به بهانه دور زدن تحریم های جهانی تشکیل شدند، چنان ثروتی از ایران به بغما رفته که در تاریخ بی سابقه است.
امثال بابک زنجانی، محمد خاوری (متهم فراری اختلاس 3 میلیارد دلاری) و دهها امثال آنها که در پناه سپاه پاسداران در مصونیت به سر می برند، فرزندان برومند قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و سپس تحریم های اروپا و امریکا هستند.
دستوری که روز گذشته حسن روحانی ابلاغ کرد، حکایت از ناتوانی قوه قضائیه و بازرسی کل کشور برای رسیدگی به پرونده عاملین غارت ملی به بهانه دور زدن تحریم هاست. مجلس ناتوان و آلوده به همین فساد و غارت که سبیل بسیاری از نمایندگان آن را قاضی مرتضوی چرب کرده نیز همان اندازه فلج است که قوه قضائیه فلج است. فرماندهان سپاه بنام پاسدارای از آرمان های انقلاب!، قوه قهریه حامی این فاجعه اند و روزنامه های زنجیره ای و مواجب بگیری مانند کیهان و جوان و رسالت و سایت های وابسته به آنها، بلندگویان این زنجیر به هم تنیده!
در ترکیه کشف یک پرونده فساد دولتی و حکومتی که یک شاخه آن به همین شبکه فساد و غارت حکومت ایران وصل است، تاکنون باعث برکناری و استعفای 12 وزیر شد و نخست وزیر نیز زیر فشار برای استعفاست. این فساد اقتصادی در ترکیه در مقایسه با آنچه که در <خلافت> اسلامی روی داده حکایت فیل و فنجان است، اما آب از آب تکان نمی خورد. نه نماینده مجلس رشوه گیر از مجلس اخراج می شود، نه معاون اول و دوم دولت <قبلی> و نه وزرای مجرم اقتصادی دولت وی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند و نه روسای بانک ها به بازجوئی احضار شده اند. همه دست در دست هم مملکت را غارت کرده اند. چنان غارتی که بیم آن می رود به کمک سپاه برای ادامه آن و باز نشدن پرونده ها و آگاهی مردم از عمق فاجعه دست به اقدامات تروریستی و حتی کودتائی بزنند. pyknet.net
پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آنها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.
اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.
اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.
نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران <خلافت> اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.
ثروت ملی غارت شد ، کسی حساب پس نمیدهد
سرانجام، پس از میلیاردها دلار اختلاس و غارت ثروت ملی در جریان باصطلاح دور زدن تحریم ها از سوی شرکت ها و بانک هائی که در طول هشت سال دولت <قبلی> در ایران و کشورهای مختلف جهان تشکیل شدند، روز گذشته رئیس جمهور! <خلافت اسلامی> طی دستوری خطاب به معاون اول دولت . خواهان رسیدگی به کار این شرکت ها و بانک ها و افراد وابسته به آنها شد.
طی 8 سال دولت <قبلی> و راه افتادن شرکت ها و بانک هائی که به بهانه دور زدن تحریم های جهانی تشکیل شدند، چنان ثروتی از ایران به بغما رفته که در تاریخ بی سابقه است.
امثال بابک زنجانی، محمد خاوری (متهم فراری اختلاس 3 میلیارد دلاری) و دهها امثال آنها که در پناه سپاه پاسداران در مصونیت به سر می برند، فرزندان برومند قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و سپس تحریم های اروپا و امریکا هستند.
در ترکیه کشف یک پرونده فساد دولتی و حکومتی که یک شاخه آن به همین شبکه فساد و غارت حکومت ایران وصل است، تاکنون باعث برکناری و استعفای 12 وزیر شد و نخست وزیر نیز زیر فشار برای استعفاست. این فساد اقتصادی در ترکیه در مقایسه با آنچه که در <خلافت> اسلامی روی داده حکایت فیل و فنجان است، اما آب از آب تکان نمی خورد. نه نماینده مجلس رشوه گیر از مجلس اخراج می شود، نه معاون اول و دوم دولت <قبلی> و نه وزرای مجرم اقتصادی دولت وی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند و نه روسای بانک ها به بازجوئی احضار شده اند. همه دست در دست هم مملکت را غارت کرده اند. چنان غارتی که بیم آن می رود به کمک سپاه برای ادامه آن و باز نشدن پرونده ها و آگاهی مردم از عمق فاجعه دست به اقدامات تروریستی و حتی کودتائی بزنند. pyknet.net