فساد داخلی یا تحریم خارجی مانع وام بین‌المللی.
فساد در « رژیم آخوندی » حتی دست کمک متحدان خودش را هم بسته است.
اقتصاد ایران«آخوندی» روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. روزهایی که اقتصاد زیر تحریم ایران هر روز کوچکتر می‌شود و اگر تحریم‌ها برای این اقتصاد سیل باشد، امروز کرونا در واقع یک سونامی برای آن است.

 تورم، رکود، بیکاری و کسری بودجه، تنها بخشی از یک فاجعه است. در چنین شرایطی، « رژیم آخوندی » بعد از نزدیک به ۵ دهه از صندوق بین‌المللی پول درخواست یک وام ۵ میلیارد دلاری کرد. با آن که رقم آن درخواست بالا بود و شاید دور از انتظار بود که صندوق با تمام آن موافقت کند، اما در هر حال، مخالفت آمریکا با پرداخت پول نقد به ایران موجب شد که کل نادیده گرفته شود.

اما دلیل مخالفت آمریکا با اعطای این وام نه فقط تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری، بلکه اعلام عدم ضرورت و نامشخص بودن محل‌های تخصیص این وام است. بنا بر آن استدلال، « رژیم آخوندی » منابع متعدد مالی در اختیار دارد که می‌تواند از آنها برای مقابله با شیوع کرونا استفاده کند و درخواست وام باید برای کشورهای در حال توسعه‌ای باشد که امکانات محدودتری دارند. منظور و تاکید مقامات دستگاه  سیاست خارجی  آمریکا  از « منابع مالی موجود »، نهاد های اقتصادی  زیر نظر  رهبر « رژیم آخوندی»  و اموال میلیاردی آن است.
* در همین حال است که پلتفرم ساتیستا (StatistaCharts) در گزارش اخیر خود، هزینه‌های سالیانه « رژیم »  را برای آنچه راهبرد (ایجاد) «بی‌ثباتی منطقه‌ای» توصیف می‌کند، منتشر کرد. 

بر این اساس، « رژیم آخوندی » سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند. این مبالغ شامل هزینه‌های گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، نیروهای فاطمیون و زینبیون، و البته کمک‌های حمایتی از نیروهای دولتی اسد است. کمک‌های مستقیم به حزب‌الله لبنان حساب جداگانه‌ای دارد که نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده است. یک میلیارد دلار هزینه برای نیروهای وابسته در عراق، دو میلیون جداگانه برای لشکر فاطمیون در افغانستان، ۱۰۰ میلیون برای حوثی‌ها در یمن، و ۱۰۰ میلیون دیگر برای نیروهای فلسطینی، از جمله دیگر مواردی‌ست که ساتیستا به آنها اشاره دارد.
از سوی دیگر، همزمان با این درخواست، دیوان محاسبات ایران گزارش داده است که که ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پرداخت شده است، اما در ازای آن کالایی وارد نشده است.

 در این گزارش آمده است که از مجموع کالاهای وارد شده، نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار آن شامل مواردی همچون نخ دندان، عروسک،‌ تشک،‌ لامپ، لوازم بدن‌سازی، وچوب بستنی بوده است. 

بر اساس آمارهای دولتی، در دو سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان عرضه شده است. این ۴۰ میلیارد دلار با توجه به ‌تفاوت بین ارز ریالی به دلاری در نرخ دولتی و بازار آزاد، امکان یک فساد ۲۶۵ هزار میلیارد تومانی را فراهم کرده است.

 به این نکته باید توجه داشت که آن ۴.۸ میلیارد دلار تنها مربوط به سال ۹۷ است و باید دید گزارش تفریق بودجه سال آینده چه میزان تخلف نشان خواهد داد؛ تخلفی که دولت می‌گوید «صد در صد غلط است»، و قوه قضائیه می‌گوید «شعبه ویژه بازرسی» تشکیل شود.
* کوتاه شده از:independentpersian