در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۰۳ اسفند ۱۳۹۶

روایت عفو بین‌الملل از نقض گسترده حقوق بشر در«رژیم ملائی» ایران در سال ۲۰۱۷
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره نقض حقوق بشر در جهان، در سال ۲۰۱۷ حقوق شهروندان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها به شکلی گسترده نقض شده است.
 در بخش مربوط به ایران این گزارش ضمن اشاره به نام و مسئولیت  رهبر <رژیم ملائی> و حسن روحانی، رییس <دولت> در نقض حقوق شهروندان آمده است مقامات! {در سال ۲۰۱۷} حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز و همچنین آزادی مذهب و عقیده را به شدت سرکوب و بسیاری از افرادی که دست به انتقاد زدند را زندانی کردند.
بر اساس این گزارش محاکمات قضایی نیز از اساس و به طور نظام‌مند ناعادلانه بوده‌اند: «در این مدت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های متداول و همراه با مصونیت صورت گرفته است.
 همچنین شلاق، قطع عضو و دیگر مجازات‌های بیرحمانه به اجرا گذاشته شده است. مقامات! به اعمال گسترده تبعیض و خشونت بر مبنای جنسیت، عقیده سیاسی، باور مذهبی، قومیت، معلولیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی ادامه داده‌اند.
 صدها نفر اعدام و برخی در ملاء عام اعدام شدند. هزاران نفر نیز در صف اعدام باقی مانده‌اند. در میان اعدام شدگان و افراد در معرض اعدام، افرادی بوده و هستند که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند.»
بر اساس این گزارش در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و سرکوب سیاسی به خیابان ریختند و اولین تظاهرات ضد حکومتی در چنین مقیاسی بعد از تظاهرات سال ۲۰۰۹ را شکل دادند: 
«مقامات !<رژیم> اسلامی اما به سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز ادامه داده و بسیاری از منتقدان مسالمت‌جو را بر اساس اتهامات ساختگی امنیتی به زندان انداختند.»
به گفته عفو بین‌الملل در میان این افراد مخالفان سیاسی مسالمت‌جو، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، فیلمسازان، موسیقیدانان و نویسندگان و نیز مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، فعالان اتحادیه‌های کارگری، فعالان کارزارهای مخالفت با اعدام، وکیلان و آنهایی بوده و هستند که در پی حقیقت، دادخواهی و جبران خسارت در رابطه با اعدام‌های جمعی و ناپدید شدن‌های اجباری دهه ۶۰ هستند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل به دنبال اعتراضات سراسری دی ماه در ایران که مقارن بود با آخرین روزهای سال ۲۰۱۷ میلادی، نیروهای امنیتی معترضان غیرمسلح را توسط سلاح گرم و با استفاده بیش از حد از نیروی قهریه کشته یا زخمی کردند. 
همچنین در روز ۳۱ دسامبر وزیر ارتباطات و فن‌آوری! اطلاعات دسترسی به اینستاگرام و برنامه «پیام‌رسان محبوب تلگرام» را که توسط فعالان برای تبلیغ و حمایت از اعتراضات استفاده می‌شد، مسدود کرد.
پیشتر، مقامات قضایی با فشار مداوم بر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواستار آن شده بودند که دولت از تلگرام بخواهد سرورهای خود را به ایران منتقل کند و ده‌ها هزار کانال تلگرامی را که طبق گفته قوه قضاییه «امنیت ملی را تهدید می‌کردند» یا «به مقدسات دینی توهین می‌کردند» مسدود کند.
مدیران تلگرام گفته‌اند که هر دو درخواست را رد کرده‌اند.
دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و … نیز در سال ۲۰۱۷ همچنان مسدود ماندند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری!!! در ماه می سال گذشته میلادی، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های آنلاین با موج جدیدی از بازجویی‌های شدید و دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه روبه‌رو شدند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره آمده است: «افرادی که از تلگرام استفاده می‌کردند به ویژه در آماج محکومیت‌های شدید حبس که برخی از آنها از ۱۰ سال تجاوز می‌کرد قرار گرفتند.»
از سوی دیگر اما آزادی بیان از جمله در حوزه موسیقی همچنان محدود ماند: «زنان همچنان از آواز خواندن در اماکن عمومی منع شدند و مقامات به لغو اجباری کنسرت‌ها ادامه دادند.»
گفتنی است بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در ماه اوت سال گذشته، صدها تن از هنرمندان در ایران از حسن روحانی تقاضا کردند به محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان پایان دهد.
نیروهای انتظامی و امنیتی <رژیم> اسلامی اما در سال ۲۰۱۷ همچنان به حمله‌های خشونت‌آمیز خود به مهمانی‌های مختلط خصوصی ادامه دادند، صدها جوان را دستگیر و بسیاری از آنها را به شلاق محکوم کردند.
علاوه بر این سانسور در تمام رسانه‌ها و انداختن پارازیت بر روی کانال‌های ماهوارهای خارجی همچنان ادامه یافت.
کوتاه شده از: .radiozamaneh
تصاویر از : گوگل