فشار های روسیه برای فراموشی خزر و قناعت ایران < ملائی > به دفاع از «حریم حرم»
بعد از ۲۵ سال سکوت و تعلل، < رژیم > اسلامی که همّ و غم خود را متوجه «دفاع از حریم حرم» ساخته، موظف است که دفاع از حقوق عادلانه ایران را در حوزه خزر مورد نظر قرار دهد.
بعد از ۲۵ سال سکوت و تعلل، < رژیم > اسلامی که همّ و غم خود را متوجه «دفاع از حریم حرم» ساخته، موظف است که دفاع از حقوق عادلانه ایران را در حوزه خزر مورد نظر قرار دهد.
در نتیجه اجرایی شدن طرح تحمیلی روسیه برای تقسیم دریای خزر که قرار است با حضور<آخوند> حسن روحانی رسمیت یابد ، شریان حیاتی ایران در شمال کشور مسدود خواهد شد و این ظلم تاریخی بدون تردید در سال‌های بعد از سقوط <رژیم ملائی>آتش جنگ تازه‌ای را در منطقه می‌افروزد.
اظهارات اخیر سرگئی لاورف، وزیر خارجه روسیه در مورد حصول توافق پیرامون کنوانسیون تازه حقوقی خزر که مفهوم ساده آن تعیین حدود و سهم کشورهای ساحلی از منابع آب و کف دریا است، اگرچه از سوی مسئولان! <رژیم> اسلامی مورد تکذیب قرار گرفته، با این وجود مواضع دولت برای احقاق حقوق ملی ایران در این حوزه با اهمیت همچنان در ابهام باقی مانده است.
مطابق اسناد انتشار یافته، مهم‌ترین موضوع بحث هفتمین جلسه وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر در روزهای ۴ و ۵ ماه دسامبر ۲۰۱۷ در مسکو، تدوین رژیم حقوقی برای ارائه به اجلاس آینده سران در کشور قزاقستان و تصویب نهایی کنوانسیون تازه بود.
تا پیش از طرح اظهارات لاوروف، < رژیم > اسلامی کمترین اطلاعی در مورد جزئیات گفتگوها و توافق‌های صورت گرفته در مسکو انتشار نداد، و بعد از انتشار اظهارات وزیر خارجه روسیه نیز که به نوبه خود واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان برانگیخت، از ذکر جزئیات مذاکرات دو روزه در مسکو که با حضور و مشارکت جواد ظریف صورت گرفت خودداری کرد.
از ابتدای دهه ۹۰ میلادی و پیامد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تقسیم حدود آن کشور در دریای خزر میان چهار جمهوری روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، با استناد بر تعاریف مندرج در قرار داد (مودت) دسامبر سال۱۹۲۱ و قرارداد (بحریه و تجارت) ماه مارس سال ۱۹۴۰ که طی آنها ایران و اتحاد شوروی دو کشور همسایه با حقوق مساوی در خزر معرفی شده‌اند، < رژیم > اسلامی حاکم بر ایران ابتدا خواستار ۵۰ درصد از منابع آب و کف دریا شد و بعد این خواسته را به ۲۰ درصد (سهم مساوی با جمهوری‌های تازه) کاهش داد.
دولت‌های مختلف < رژیم > اسلامی ایران طی ۲۵ سال گذشته هرگز برای تثبیت حدود و کسب حقوق و وصول مطالبات ایران در حوزه خزر کمترین اقدام موثر، نه در حوزه سیاسی و یا هر حوزه دیگر- از جمله استفاده از ظرفیت‌های دفاعی، انجام نداده و در عوض با توسل به شیوه «حاج میرزا آقاسی» و اتخاذ سیاست مماشات و سکوت، حداکثر به صدور بیانیه‌های بدون محتوا و بدون نتیجه بسنده کرده‌اند.
اظهارات اخیر سرگئی لاورف، وزیر خارجه روسیه در مورد حصول توافق پیرامون کنوانسیون تازه حقوقی خزر که مفهوم ساده آن تعیین حدود و سهم کشورهای ساحلی از منابع آب و کف دریا است، اگرچه از سوی مسئولان! <رژیم> اسلامی مورد تکذیب قرار گرفته، با این وجود مواضع دولت برای احقاق حقوق ملی ایران در این حوزه با اهمیت همچنان در ابهام باقی مانده است.
مطابق اسناد انتشار یافته، مهم‌ترین موضوع بحث هفتمین جلسه وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر در روزهای ۴ و ۵ ماه دسامبر ۲۰۱۷ در مسکو، تدوین رژیم حقوقی برای ارائه به اجلاس آینده سران در کشور قزاقستان و تصویب نهایی کنوانسیون تازه بود.
تا پیش از طرح اظهارات لاوروف، < رژیم > اسلامی کمترین اطلاعی در مورد جزئیات گفتگوها و توافق‌های صورت گرفته در مسکو انتشار نداد، و بعد از انتشار اظهارات وزیر خارجه روسیه نیز که به نوبه خود واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان برانگیخت، از ذکر جزئیات مذاکرات دو روزه در مسکو که با حضور و مشارکت جواد ظریف صورت گرفت خودداری کرد.
از ابتدای دهه ۹۰ میلادی و پیامد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تقسیم حدود آن کشور در دریای خزر میان چهار جمهوری روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، با استناد بر تعاریف مندرج در قرار داد (مودت) دسامبر سال۱۹۲۱ و قرارداد (بحریه و تجارت) ماه مارس سال ۱۹۴۰ که طی آنها ایران و اتحاد شوروی دو کشور همسایه با حقوق مساوی در خزر معرفی شده‌اند، < رژیم > اسلامی حاکم بر ایران ابتدا خواستار ۵۰ درصد از منابع آب و کف دریا شد و بعد این خواسته را به ۲۰ درصد (سهم مساوی با جمهوری‌های تازه) کاهش داد.
دولت‌های مختلف < رژیم > اسلامی ایران طی ۲۵ سال گذشته هرگز برای تثبیت حدود و کسب حقوق و وصول مطالبات ایران در حوزه خزر کمترین اقدام موثر، نه در حوزه سیاسی و یا هر حوزه دیگر- از جمله استفاده از ظرفیت‌های دفاعی، انجام نداده و در عوض با توسل به شیوه «حاج میرزا آقاسی» و اتخاذ سیاست مماشات و سکوت، حداکثر به صدور بیانیه‌های بدون محتوا و بدون نتیجه بسنده کرده‌اند.
کوتاه شده از: kayhan.londo