در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۱ آذر ۱۳۹۳

یکی از اولین دلایلی که برای بروز گسترده فساد در ایران<اسلامی> برشمرده می‌شود، دولتی بودن اقتصاد یا به عبارتی بزرگ بودن دولت است.

"مبارزه با فساد اقتصادی بدون تقویت جامعه مدنی ممکن نیست"
از اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی آغاز شد و حالا به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ پروند‌ه‌هایی که هرروز قطورتر می‌شوند. ریشه این فساد در کجاست و راه حل آن کدام است؟
                          زنجانی، واسطه و دلال " پرده نشین ها " که مورد تقدیر نیزقرارمیگرفت!
از فاضل خداداد تا بابک زنجانی و مه‌آفرید امیر خسروی؛ < نمایندگان افراد پشت پرده > که در تنها یک دهه اخیر پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در <رژیم اسلامی>ایران را رقم زده‌اند. اقتصاد دولتی؛ آن هم دولت رانتی و نفتی، بخش خصوصی‌ای که اساسا "خصوصی" نیست، درآمد هنگفت نفت در سال‌های اخیر، نبود سیستم‌های نظارتی کارآمد و.... دلایلی هستند که از آنها به عنوان زمینه‌های بروز فساد اقتصادی نام برده می‌شود.
اما فساد اقتصادی یعنی چه؟ احمد علوی کارشناس اقتصاد در استکهلم سوئد در گفت و گو با دویچه‌وله، فساد اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند:

«فساد عبارت است از به کارگیری منابع عمومی، یعنی منابعی که متعلق به عموم مردم و به شکل مشاع است، به نفع یک فرد یا گروه​بندی یا یک شبکه​ ارتباطی رسمی یا غیررسمی خاص که منافعی را برخلاف قانون و در چارچوب منافع آن گروه​​ها یا افراد خاص به​ کار بگیرد».
بر اساس این تعریف نمی‌توان فساد اقتصادی را تنها محدود به فساد مالی کرد بلکه سوءاستفاده از قدرت، اطلاعات و روابط در چارچوب سازمان​های اداری هم فساد تلقی می​شوند.
نقش دولت در بروز فساد اقتصادی
یکی از اولین دلایلی که برای بروز گسترده فساد در ایران<اسلامی> برشمرده می‌شود، دولتی بودن اقتصاد یا به عبارتی بزرگ بودن دولت است.
 احمد علوی در این باره می‌گوید: «گسترده​ بودن حجم دولت یا شبه دولتی​ها باعث می​شود که انحصار تولید و عرضه کالاها و خدمات اعم از عمومی یا خدمات خاص انحصاری شود و در حقیقت این دولت‌ها هستند که تصمیم می​گیرند این منابع را در خدمت خودشان و چگونه به خدمت خودشان به کار بگیرند».
اما آنجا که پای دولت به میان می‌آید، نقش این نهاد در بروز فساد دیگر تنها محدود به نقش اقتصادی نیست؛ عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توانند در بروز فساد موثر باشند.
آقای علوی در این باره می‌گوید: «در عرصه سیاسی تمرکز قدرت باعث می​شود که زمینه فساد آماده شود و در چارچوب اجتماعی هم همین قضیه است.
 وقتی سرمایه اجتماعی در جامعه نیست، اعتماد متقابل نیست، وقتی بخش اجتماعی جامعه که شامل نهادها و انجمن​های مردم نهاد و مستقل غیردولتی یا غیروابسته و بخش خصوصی هستند، فعال نیستند، طبیعتا جامعه به سمتی می​رود که بتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و امکان فساد مدیریت در آن افزایش پیدا می​کند».
مختصر اینکه :
"تا زمینه دموکراسی < بنیاد گرائی و دموکراسی ؟؟> در جامعه فراهم نشود و قدرت به نظارت نهایی مردم وابسته نباشد، نمی​شود اطمینان داشت که این نهادهای دولتی که وابسته به بالا هستند، به تنهایی بتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند".