«وزیر میلیارد ویژهخوار را عزل کنید»
رئیس هیئت مدیره «سازمان دیدهبان شفافیت! و عدالت !ایران <اسلامی>» در نامهای به اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس دولت- وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم را «وزیر میلیاردر ویژه خوار» خواند که با استفاده از رانت دولتی به دنبال کسب سود و منفعت شخصی است.
رئیس هیئت مدیره «سازمان دیدهبان شفافیت! و عدالت !ایران <اسلامی>» در نامهای به اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس دولت- وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم را «وزیر میلیاردر ویژه خوار» خواند که با استفاده از رانت دولتی به دنبال کسب سود و منفعت شخصی است.
احمد توکلی که ۱۹ آذر امسال نیز بدون نام بردن از محمدرضا نعمتزاده، از دستداشتن یکی از وزرای دولت روحانی در هیئت مدیره ۱۸ شرکت خصوصی پرده برداشته بود، اینبار با نام بردن از او، خواستار عزلش شد.
او دیماه امسال پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار «لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی» شرکت الجی از سوی گمرک شد، در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری اقدام نعمتزاده را «غیرقانونی» و «رانتجویانه» خوانده بود.
توکلی در نامهای که دوشنبه ۱۱ بهمن منتشر شد، با شفافیت بیشتری پرده از «ویژهخواری و رانتجوییهای» وزیر صنعت دولت یازدهم برداشته و او را «مصداق فسادانگیزی» خوانده است.
برپایه این نامه محمدرضا نعمتزاده پس از ۱۱ سال حضور در وزارت نفت، «بعد از بازنشستگی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است».
افشاگری در باره ثروت میلیاردی و حضور همزمان نعمتزاده در هئیت مدیره ۱۹ شرکت مرتبط با صنعت نفت،گاز و پتروشیمی از همان نخستین روزهای آغاز به کار او در هئیت وزیران دولت یازدهم آغاز شد.
حدود یکسال پس از این افشاگریها وزیر صنعت به دنبال فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از هیئت مدیره این شرکتها کنارهگیری کرده است. اما به گفته توکلی همسر و فرزندان او – مریم بختیار و شبنم و زینب نعمت زاده- هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایبرئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند.
رئیس هئیت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در همین رابطه به تلاش نعمتزاده برای خارج کردن کالاهای پتروشیمی از بورس و کاهش قیمت خوراک پالایشگاه اشاره کرده و این اقدامات را «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی» دانسته است.
به گفته توکلی، وزیر صنعت دولت یازدهم «اخیرا برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند».
در این نامه از اقدام مشترک چندباره نعمتزاده و احمد مهدوی ابهری عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس هشتم و رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که در دوره نهم رد صلاحیت شد، برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمیها در برنامه توسعه ششم پرده برداشته شده و آمده است: « لابیهای او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد».
نماینده سابق تهران همچنین از صدور بخشنامه خروج کالاهای پتروشیمی از بورس کالا توسط وزیر صنعت دولت یازدهم در مهر ۱۳۹۴ پرده برداشته و نوشته است که « دیدهبان شفافیت در نامهای به معاون اجرایی رئیس دولت خواست که از این اقدام جلوگیری شود».
به گفته او، ایستادگی محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری «مانع این رانتخواری هزار میلیارد تومانی شد».
از دیگر اقدامات نعمتزاده که در نامه دیدهبان شفافیت و عدالت به آن اشاره شده، «دفاع وزیر صنعت دولت یازدهم به هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۳ از نرخ ۲.۵ سنتی خوراک پتروشیمی» است که به گفته توکلی مجلس مانع از تصویب آن شد.
احمد توکلی در پایان نامه خود با طرح این سوال «اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟» از اسحاق جهانگیری خواسته است که رئیس <دولت> را برای عزل «وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است»، راضی کند.
او دیماه امسال پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار «لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی» شرکت الجی از سوی گمرک شد، در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری اقدام نعمتزاده را «غیرقانونی» و «رانتجویانه» خوانده بود.
توکلی در نامهای که دوشنبه ۱۱ بهمن منتشر شد، با شفافیت بیشتری پرده از «ویژهخواری و رانتجوییهای» وزیر صنعت دولت یازدهم برداشته و او را «مصداق فسادانگیزی» خوانده است.
برپایه این نامه محمدرضا نعمتزاده پس از ۱۱ سال حضور در وزارت نفت، «بعد از بازنشستگی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است».
افشاگری در باره ثروت میلیاردی و حضور همزمان نعمتزاده در هئیت مدیره ۱۹ شرکت مرتبط با صنعت نفت،گاز و پتروشیمی از همان نخستین روزهای آغاز به کار او در هئیت وزیران دولت یازدهم آغاز شد.
حدود یکسال پس از این افشاگریها وزیر صنعت به دنبال فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از هیئت مدیره این شرکتها کنارهگیری کرده است. اما به گفته توکلی همسر و فرزندان او – مریم بختیار و شبنم و زینب نعمت زاده- هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایبرئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند.
رئیس هئیت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در همین رابطه به تلاش نعمتزاده برای خارج کردن کالاهای پتروشیمی از بورس و کاهش قیمت خوراک پالایشگاه اشاره کرده و این اقدامات را «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی» دانسته است.
به گفته توکلی، وزیر صنعت دولت یازدهم «اخیرا برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند».
در این نامه از اقدام مشترک چندباره نعمتزاده و احمد مهدوی ابهری عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس هشتم و رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که در دوره نهم رد صلاحیت شد، برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمیها در برنامه توسعه ششم پرده برداشته شده و آمده است: « لابیهای او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد».
نماینده سابق تهران همچنین از صدور بخشنامه خروج کالاهای پتروشیمی از بورس کالا توسط وزیر صنعت دولت یازدهم در مهر ۱۳۹۴ پرده برداشته و نوشته است که « دیدهبان شفافیت در نامهای به معاون اجرایی رئیس دولت خواست که از این اقدام جلوگیری شود».
به گفته او، ایستادگی محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری «مانع این رانتخواری هزار میلیارد تومانی شد».
از دیگر اقدامات نعمتزاده که در نامه دیدهبان شفافیت و عدالت به آن اشاره شده، «دفاع وزیر صنعت دولت یازدهم به هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۳ از نرخ ۲.۵ سنتی خوراک پتروشیمی» است که به گفته توکلی مجلس مانع از تصویب آن شد.
احمد توکلی در پایان نامه خود با طرح این سوال «اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟» از اسحاق جهانگیری خواسته است که رئیس <دولت> را برای عزل «وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است»، راضی کند.
radiozamaneh
< آخوند و ملا و مملکت داری.......؟؟؟ >
_________________________________
_________________________________