318 - شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۴
"براي اينكه جماعت حاكم به خاطر نگراني هائي كه همواره از رفتار خود نسبت به مردم دارد راه ديگري جز دخالت و "فضولي" در خصوصي ترين كارهاي مردم نمي شناسد."
مسئله حجاب، حتي از روزهای پيش از انقلاب! در مطبوعات و محافل گوناگون مطرح شد. بخش عمدهای از زنان طبقه متوسط و انقلابی! اميدوار بودند که در حکومت اسلامی پس از انقلاب، حجاب امری اجباری نشود!.
برپايه نوشته روزنامه کيهان در بهمنماهِ پنجاه و هفت، محمود طالقانی، از رهبران مذهبی و انقلابی گفت در حکومت آينده حجاب اجباری نيست. خمينی نيز تلويحاً از اجباری نبودنِ حجاب و تصريحاً از اجباری نبودن پوشش چادر سخن گفت- كه "صدالبته " دیدیم " دروغ مي گفت".
اما سختگيریهای غيررسمی درباره حجاب از فردای پيروزی انقلاب آغاز شد!. تا سال شصت، هنوز حجاب امری کاملاً اجباری و رسمی نشده بود؛ اما درست همزمان با حذف سياسی و خونين گروههای سياسیِ چپ و نيز کنار زدنِ ابوالحسن بنی صدر، نخستين رييس جمهوری! اسلامی ايران، حجاب اجباری شد و تدابيری سختگيرانه برای اعمال آن در مکانهای عمومی انديشيده شد...." منظور از تدابير سخت گيرانه توهين و تحقير و تهديد و بازداشت و درساده ترين مراحل آن آزار و اذيت يك مشت اوباش خياباني نسبت به دختران و زنان بود".
**
با استقرار <خلافت> اسلامی برای تحقق ايده حکومتِ دينی و اسلام فقاهتی، مسئولانِ کشور تصميم گرفتند قوانين کشور را با احکام شرعی! منطبق کنند و در اين راه محدودکردن آزادی فردی را مجاز دانستند! " چاره اي جزاعمال زور وسركوب نداشتند - احكام به اصطلاح شرعي آنان كه حتي مورد سرزنش ديگر ملت هاي مسلمان قرارگرفته است. نميتواند قابل تحمل و اجراء باشد."
حجاب از نمونههای آشکاری بود که جمهوری! اسلامی اجباری کردن آن را موجه دانست و میداند؛" منظور نويسنده از حجابي كه نام مي برد. سركردن چادر وبستن روسري است!".. در حالی که بسياری از فقيهان در جهان اسلام حجاب را مانند ديگر تکليفهای دينی اختياری میدانند و اجبار به آن را مخالف فلسفه شريعت میشمرند.
پاسداری از جداسازی زن و مرد!.
حجاب! در کنار جداسازی زن و مرد در مکانهای عمومی، يکی از اصلیترين چالشهای قوه قهريه جمهوری !اسلامی، به ويژه نيروی انتظامی، با جوانان است. بخش عمدهای از آنچه در ادبيات رسمی حکومت ايران، "فسادِ اخلاقی، اعمال منافی عفت و مخالف با شئونات اسلامی" ناميده میشود به پوشش و رابطه زن و مرد پيوند دارد!.
**
از آنجا که اسلام تفسيری واحد ندارد، اين خطر همواره وجود دارد که مجريان قانون ! از تفسيرهای سختگيرانه اسلام برای محدودکردن آزادی فردی بهره بگيرند.
از سوی ديگر، در جمهوری! اسلامی، قوه قهريه (يعنی نهادهای انتظامی و قضايی) به گونهای طراحی نشده که وظيفه اصلی آن پاسداری از آزادی فردی باشد-"صحبت جن و بسم الله مي كنيد!"به ويژه بسيج در مقام ضابط قضايی و مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر، در چارچوب قانون، اختيارات فراوانی برای نقض حقوق و آزادیهای فردي دارد!.
"براي اينكه جماعت حاكم به خاطر نگراني هائي كه همواره از رفتار خود نسبت به مردم دارد راه ديگري جز دخالت و "فضولي" در خصوصي ترين كارهاي مردم نمي شناسد."
مسئله حجاب، حتي از روزهای پيش از انقلاب! در مطبوعات و محافل گوناگون مطرح شد. بخش عمدهای از زنان طبقه متوسط و انقلابی! اميدوار بودند که در حکومت اسلامی پس از انقلاب، حجاب امری اجباری نشود!.
برپايه نوشته روزنامه کيهان در بهمنماهِ پنجاه و هفت، محمود طالقانی، از رهبران مذهبی و انقلابی گفت در حکومت آينده حجاب اجباری نيست. خمينی نيز تلويحاً از اجباری نبودنِ حجاب و تصريحاً از اجباری نبودن پوشش چادر سخن گفت- كه "صدالبته " دیدیم " دروغ مي گفت".
**
با استقرار <خلافت> اسلامی برای تحقق ايده حکومتِ دينی و اسلام فقاهتی، مسئولانِ کشور تصميم گرفتند قوانين کشور را با احکام شرعی! منطبق کنند و در اين راه محدودکردن آزادی فردی را مجاز دانستند! " چاره اي جزاعمال زور وسركوب نداشتند - احكام به اصطلاح شرعي آنان كه حتي مورد سرزنش ديگر ملت هاي مسلمان قرارگرفته است. نميتواند قابل تحمل و اجراء باشد."
حجاب از نمونههای آشکاری بود که جمهوری! اسلامی اجباری کردن آن را موجه دانست و میداند؛" منظور نويسنده از حجابي كه نام مي برد. سركردن چادر وبستن روسري است!".. در حالی که بسياری از فقيهان در جهان اسلام حجاب را مانند ديگر تکليفهای دينی اختياری میدانند و اجبار به آن را مخالف فلسفه شريعت میشمرند.
حجاب! در کنار جداسازی زن و مرد در مکانهای عمومی، يکی از اصلیترين چالشهای قوه قهريه جمهوری !اسلامی، به ويژه نيروی انتظامی، با جوانان است. بخش عمدهای از آنچه در ادبيات رسمی حکومت ايران، "فسادِ اخلاقی، اعمال منافی عفت و مخالف با شئونات اسلامی" ناميده میشود به پوشش و رابطه زن و مرد پيوند دارد!.
**
از آنجا که اسلام تفسيری واحد ندارد، اين خطر همواره وجود دارد که مجريان قانون ! از تفسيرهای سختگيرانه اسلام برای محدودکردن آزادی فردی بهره بگيرند.
از سوی ديگر، در جمهوری! اسلامی، قوه قهريه (يعنی نهادهای انتظامی و قضايی) به گونهای طراحی نشده که وظيفه اصلی آن پاسداری از آزادی فردی باشد-"صحبت جن و بسم الله مي كنيد!"به ويژه بسيج در مقام ضابط قضايی و مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر، در چارچوب قانون، اختيارات فراوانی برای نقض حقوق و آزادیهای فردي دارد!.