186- چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۳
موي سر پيدا نباشه. بقيه چيزها را (ول)كن!!
به بخشي از يك گزارش مفصل درباره فساد موجود توجه كنيد
بیست و پنجم تیرماه , تهران , : " بدست آوردن پول و مقام از راههای نادرست در ايران آنچنان گسترش یافته که تلاشهای ضد رشوه خواری(!) دولت به خاطر ناتوانی در توقف اين معضل فراگیر مورد انتقاد قرار گرفته است بطوری که بسياری از ايرانیها ميگويند اوضاع هر روز وخیم تر ميشود.
محمد اصغری صاحب دو چاپخانه معمولی در تهران ميگويد: اگر من برای هر قراردادی که با سازمانهای دولتی بزرگ يا کوچک ميبندم رشوه پرداخت نکنم، بسرعت از کار بيکار ميشوم.او ادامه ميدهد: درآمد اصلی ما از چاپ بروشورهای دولتی، بولتن های خبری، کتابها و پوسترهای انتخاباتی بدست ميايد.او می گویداگر اينگونه اقلام زير ماشينهای چاپ ما بيايند معنی آن اينست که با پرداخت باج به دلالان يا واسطه ها که کار چاق کن ناميده می شوند موافقت کرده ايم .
به گفته اصغری رقم باج از حدود 10 تا 30 درصد کل مبلغ يک معامله ميباشد که برای او این معنی را ميدهد که بايد برای هر سفارشی که می گیرد تا 600 دلار به مقامات دولتی رشوه پرداخت کند.ناشر 55 ساله ميگويد هر وقت که ميخواهد برای کسب خود درخواست وامی بکند بايد مبلغ مشابهی را بپردازد.هر کاسبی، برای هر وامی که از بانک ميگيرد مجبور است درصدی از کل مبلغ را به مسئولين بانک بپردازد.او اضافه ميکند اين بازپرداختها باعث شده است که با وجود اينكه حقوق رسمی مديران بانک ها درحدود ماهيانه 500 دلار ا ست , بصورتی مرفه زندگی کنند.ولی دولت به آسانی تصديق ميکند که فساد يک مشکل جدی است.
________________________
در ايران اسلامي پرداخت رشوه به (رفتگر) محله تا پورسانت هاي ميليونی مربوط به قرارداد هاي نفتي.بخشي ازامورجاريست!.
اينها آمده بودند علاوه بر درست كردن آخرت! مردم- دنيا شان را هم درست كنند!!.
پرت و پلا گوئي هاي شروع كار كه يادتان هست؟.
185- سهشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۳
وای به وقتی که بگندد نمک !
بيشترين جرايم جنسي در قم ، یعنی مرکز دارالعلم ! ومامن و مسکن آیات عظام و حجج اسلام ! ، صورت مي گيرد.
نشریه شرق: استان قم با ميانگين رخداد بيش از ۱۷۴ مورد جرائم جنسى در هر صد هزار نفر جمعيت، بالاترين ميانگين جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار هاى موجود به طور ميانگين استان قم هر ساله شاهد وقوع بيش از يك هزار و ۵۵۶ مورد جرم جنسى است.
* در عوض، استان لرستان، از پايين ترين آمار تجاوز هاى جنسى در سراسر كشور برخوردار بوده است. به ميزان هر صدهزار نفر جمعيت اين استان تنها ۱۳ مورد جرم جنسى رخ داده است.
آمار هاى ارائه شده تنها موارد گزارش شده به دادگاه ها و نيرو هاى انتظامى را تحت پوشش قرار داده است. به گفته يك منبع آگاه در وزارت كشور «ارقام واقعى بدون شك فراتر از گزارش هاى ارائه شده وزارت كشور است.» اين كارشناس مسائل اجتماعى ترس از بى آبرويى و خانوادگى بودن برخى از جرائم را مهم ترين موانع ارائه گزارش به مراجع مسئول از سوى قربانيان عنوان كرد.
استان قم در سال ۸۱ در حالى بالاترين آمار جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است كه در سال ۷۸ اين استان يكى از امن ترين استان ها از نظر وقوع جرائم جنسى محسوب مى شده است!.
رشد رخداد جرم جنسى در اين استان در عرض ۴ سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بيش از ۸۵ درصد بوده است.اين در حالى است كه تهران در همين مدت زمان كاهشى حدود ۸۵ درصدى را در اين جرم تجربه كرده است!. به طور ميانگين در تهران هر سال يك هزار و ۶۵۰ جرم جنسى رخ مى دهد.
نزدیکی آمار رخداد جرائم جنسى در استان تهران و قم در حالى است كه جمعيت تهران حدود ۱۰ برابر جمعيت استان قم را تشكيل مى دهد
موي سر پيدا نباشه. بقيه چيزها را (ول)كن!!
به بخشي از يك گزارش مفصل درباره فساد موجود توجه كنيد
بیست و پنجم تیرماه , تهران , : " بدست آوردن پول و مقام از راههای نادرست در ايران آنچنان گسترش یافته که تلاشهای ضد رشوه خواری(!) دولت به خاطر ناتوانی در توقف اين معضل فراگیر مورد انتقاد قرار گرفته است بطوری که بسياری از ايرانیها ميگويند اوضاع هر روز وخیم تر ميشود.
محمد اصغری صاحب دو چاپخانه معمولی در تهران ميگويد: اگر من برای هر قراردادی که با سازمانهای دولتی بزرگ يا کوچک ميبندم رشوه پرداخت نکنم، بسرعت از کار بيکار ميشوم.او ادامه ميدهد: درآمد اصلی ما از چاپ بروشورهای دولتی، بولتن های خبری، کتابها و پوسترهای انتخاباتی بدست ميايد.او می گویداگر اينگونه اقلام زير ماشينهای چاپ ما بيايند معنی آن اينست که با پرداخت باج به دلالان يا واسطه ها که کار چاق کن ناميده می شوند موافقت کرده ايم .
به گفته اصغری رقم باج از حدود 10 تا 30 درصد کل مبلغ يک معامله ميباشد که برای او این معنی را ميدهد که بايد برای هر سفارشی که می گیرد تا 600 دلار به مقامات دولتی رشوه پرداخت کند.ناشر 55 ساله ميگويد هر وقت که ميخواهد برای کسب خود درخواست وامی بکند بايد مبلغ مشابهی را بپردازد.هر کاسبی، برای هر وامی که از بانک ميگيرد مجبور است درصدی از کل مبلغ را به مسئولين بانک بپردازد.او اضافه ميکند اين بازپرداختها باعث شده است که با وجود اينكه حقوق رسمی مديران بانک ها درحدود ماهيانه 500 دلار ا ست , بصورتی مرفه زندگی کنند.ولی دولت به آسانی تصديق ميکند که فساد يک مشکل جدی است.
________________________
در ايران اسلامي پرداخت رشوه به (رفتگر) محله تا پورسانت هاي ميليونی مربوط به قرارداد هاي نفتي.بخشي ازامورجاريست!.
اينها آمده بودند علاوه بر درست كردن آخرت! مردم- دنيا شان را هم درست كنند!!.
پرت و پلا گوئي هاي شروع كار كه يادتان هست؟.
185- سهشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۳
وای به وقتی که بگندد نمک !
بيشترين جرايم جنسي در قم ، یعنی مرکز دارالعلم ! ومامن و مسکن آیات عظام و حجج اسلام ! ، صورت مي گيرد.
نشریه شرق: استان قم با ميانگين رخداد بيش از ۱۷۴ مورد جرائم جنسى در هر صد هزار نفر جمعيت، بالاترين ميانگين جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار هاى موجود به طور ميانگين استان قم هر ساله شاهد وقوع بيش از يك هزار و ۵۵۶ مورد جرم جنسى است.
* در عوض، استان لرستان، از پايين ترين آمار تجاوز هاى جنسى در سراسر كشور برخوردار بوده است. به ميزان هر صدهزار نفر جمعيت اين استان تنها ۱۳ مورد جرم جنسى رخ داده است.
آمار هاى ارائه شده تنها موارد گزارش شده به دادگاه ها و نيرو هاى انتظامى را تحت پوشش قرار داده است. به گفته يك منبع آگاه در وزارت كشور «ارقام واقعى بدون شك فراتر از گزارش هاى ارائه شده وزارت كشور است.» اين كارشناس مسائل اجتماعى ترس از بى آبرويى و خانوادگى بودن برخى از جرائم را مهم ترين موانع ارائه گزارش به مراجع مسئول از سوى قربانيان عنوان كرد.
استان قم در سال ۸۱ در حالى بالاترين آمار جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است كه در سال ۷۸ اين استان يكى از امن ترين استان ها از نظر وقوع جرائم جنسى محسوب مى شده است!.
رشد رخداد جرم جنسى در اين استان در عرض ۴ سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بيش از ۸۵ درصد بوده است.اين در حالى است كه تهران در همين مدت زمان كاهشى حدود ۸۵ درصدى را در اين جرم تجربه كرده است!. به طور ميانگين در تهران هر سال يك هزار و ۶۵۰ جرم جنسى رخ مى دهد.
نزدیکی آمار رخداد جرائم جنسى در استان تهران و قم در حالى است كه جمعيت تهران حدود ۱۰ برابر جمعيت استان قم را تشكيل مى دهد